العنوان
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن قرار مصرف ليبيا المركزي بإعادة تقييم احتياطياته من الذهب وفقًا للقيمة العادلة (سعر السوق الحالي) بدلاً من التكلفة التاريخية، خطوة صحيحة تتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الإفصاح المالي.
وأوضح الجديد أن المصرف كان يُقيّم احتياطيات الذهب في تقاريره بسعر الشراء القديم، ما جعل قيمتها حتى عام 2023 لا تتجاوز 47 مليون دينار، وهو رقم لا يعكس الواقع.
ولفت إلى أنه بعد إعادة التقييم بنهاية 2024، ظهرت القيمة الحقيقية للاحتياطيات بنحو 36 مليار دينار، كاشفًا حجم الفجوة في التقارير السابقة التي اتسمت بالتكتم والتضليل.
وشدد على أن هذه الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم تُعد أرباحًا غير محققة، ولا يمكن استخدامها في تمويل الإنفاق الحكومي أو تغطية العجز، فهي أرباح “على الورق” فقط.
وأشار الجديد إلى أن الجدل الذي أُثير مؤخرًا لم يكن بسبب عملية إعادة التقييم نفسها، بل نتيجة ضعف التواصل الإعلامي من المصرف، بعدما ورد في أحد بياناته أنه “غطى العجز في ميزان المدفوعات باستثمارات الذهب”، وهو ما فُهم منه خطأ أنه تم بيع جزء من الاحتياطي.
وختم بالقول إن الصورة الحالية إيجابية، ليس بسبب ارتفاع أسعار الذهب فقط، بل لأسباب أخرى سيعرضها لاحقًا.