العنوان
طالبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، برئاسة رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بالإسراع في تنفيذ القرار رقم 2769 لسنة 2025، القاضي بالسماح للمؤسسات الليبية باستثمار وإدارة الأصول المجمدة، إلى جانب إجراء مراجعة مالية شاملة لجميع الأرصدة الليبية بالخارج.
جاء ذلك في بيان عقب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدتها اللجنة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن، حيث أكدت اللجنة أن تنفيذ القرار يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لضمان حقوق الشعب الليبي وحماية أصوله السيادية.
وأعربت اللجنة عن قلقها من التأخير المستمر في تنفيذ القرار من قِبل بعض المؤسسات المصرفية الدولية، ما تسبب في خسائر مالية متراكمة، داعيةً مجلس الأمن إلى إصدار توجيهات واضحة لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية لتطبيق القرار دون مزيد من التأجيل.