العنوان
في عملية أمنية تكشف جانبًا خطيرًا من تطور الجرائم الإلكترونية في ليبيا، قال جهاز البحث الجنائي إنه وجّه ضربة جديدة لشبكات الاحتيال الرقمي التي تتخفى خلف أسماء المصارف المحلية للإيقاع بضحاياها.
وفي بيان صدر اليوم السبت، أعلنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بالجهاز عن إسقاط أحد أفراد شبكة إلكترونية منظمة تنتحل صفة أحد المصارف التجارية عبر صفحات وهمية، بهدف تنفيذ عمليات احتيال مصرفي متقنة تعتمد على سحب الأموال من حسابات المواطنين دون علمهم.
وبحسب البيان، فقد قادت عمليات الاستدلال إلى ضبط مشتبه به يحمل جنسية أجنبية، كان يلعب دورًا أساسيًا في تنفيذ المخطط الاحتيالي، إذ يستدرج المشتبه به أفراد الشبكة الضحايا عبر صفحات مزيفة تطلب بياناتهم المصرفية ورمز التأكيد المرسل إلى هواتفهم. وما إن يحصل المتهمون على الرمز، حتى يقوم عنصر آخر داخل الشبكة بفتح التطبيق المصرفي الخاص بالضحية وتنفيذ عمليات السحب والتحويل.
تحويل الأموال لعملات رقمية
ووفقًا للبيان، وفي خطوة أكثر تعقيدًا لإخفاء أثر الأموال، تُحوّل المبالغ المسحوبة مباشرة إلى عملات رقمية عبر منصات خارجية غير متعاونة، ما يجعل تتبع حركة الأموال أشبه بمتاهة رقمية متعددة المستويات.
وأشار البيان، إلى أن التحقيقات الأولية أسفرت عن اعتراف المتهم باستلام مبالغ مالية من الأموال المسحوبة، فيما بيّنت الأدلة وجود 25 حوالة مصرفية مرتبطة بالشبكة الإجرامية، في مؤشر يوضح اتساع نطاق عملياتها وحرفية أساليبها.
وبعد استكمال إجراءات الاستدلال، أحال جهاز البحث الجنائي المتهم والملف كاملًا إلى النيابة العامة عبر إدارة التحقيقات والاستيفاء، في انتظار استكمال المسار القانوني.
واختتم البيان بتوجيه جملة إرشادات تحذيرية، من بينها عدم التفاعل مع أي صفحة أو حساب يدّعي تمثيل المصارف على مواقع التواصل الاجتماعي. وضرورة التأكد من الحسابات الرسمية المعتمدة فقط، إضافة إلى عدم مشاركة البيانات المصرفية أو رموز التأكيد تحت أي ظرف.