العنوان
أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى عن إطلاق حملة أمنية واسعة النطاق لمتابعة المساكن المؤجرة للعمالة الوافدة في إطار جهودها المستمرة لضمان الامتثال للقوانين المحلية وتنظيم الإقامة.
وتهدف الحملة إلى التأكد من أن جميع المساكن التي يتم تأجيرها للعمال الوافدين تتوافق مع الشروط القانونية المعتمدة.
وفي هذا الصدد، يهيب فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى بالمواطنين الذين يؤجرون مساكن للعمالة الوافدة بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بحصر المساكن المؤجرة، والتأكد من الحصول على إذن مزاولة من البلدية.
كما يُشترط أن تلتزم المساكن الخاصة بالعمالة الوافدة بالشروط المعتمدة نفسها التي تطبق على الفنادق والشقق المفروشة، بما في ذلك توفير صورة من إثبات الهوية والشهادة الصحية لكل من يقيم في المسكن.
وأوضح الفرع أنه يجب إتمام هذه الإجراءات خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإعلان، محذرًا من أن أي تأخير في استيفاء هذه الإجراءات سيترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية كاملة.
وأكد فرع إدارة إنفاذ القانون أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك متابعة المساكن غير المطابقة للاشتراطات، في إطار الحملة الأمنية التي ستُنفَّذ في الأيام القليلة المقبلة.
وفي الختام، نوه الفرع بأنه يُرحب بأي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين المتضررين من وجود هذه المساكن أو انتشار العمالة غير المنظمة، مشيرًا إلى أن أبواب الفرع مفتوحة لاستقبال هذه الشكاوى والعمل على حلها وفقًا للقوانين المعمول بها.