العنوان
دعت مصلحة أملاك الدولة، المواطنين والشركات والجهات العامة شاغلي العقارات المملوكة للدولة، إلى ضرورة مراجعة مكاتب المصلحة مصحوبين بالمستندات الخاصة بشغل العقار،
وشددت المصلحة في تعميم صادر عنها، على شاغلي تلك العقارات من أراضٍ خدمية وسكنية وشقق ومحال تجارية، دفع مقابل الانتفاع، لتسوية أوضاعهم القانونية والإجرائية.
وأوضحت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على أملاك الدولة ومتابعة تحصيل عوائدها، وفي ظل تفعيل عمل لجنة تخصيص العقارات ولجان تصحيح أوضاع شاغليها.
وأكدت أن أي تخصيص أو عقد صادر عن المصلحة لم يتم استكمال إجراءاته وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها، سيُعد ملغى تلقائيًا بعد مضي شهر من تاريخ التعميم، دون الحاجة إلى إصدار قرار فسخ.
وشددت المصلحة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن الحضور لتصحيح أوضاعهم، وسيُعتبر شاغل العقار في حكم الغاصب، وتتم إجراءات الإخلاء بالطرق الإدارية وفق القوانين المنظمة.
