العنوان-طرابلس
أكد وزير الصحة المعفى من مهامه ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، أن شحنة أدوية الأورام القادمة من العراق جاءت استجابةً لطلبات عاجلة من مستشفيات متخصصة بعلاج الأورام، نافيًا ما أثير من جدل حول الإجراءات التي صاحبت عملية التعاقد.
وأوضح أبوجناح، في تصريح تلفزيوني، أن التعاقد مع الشركة المورّدة تم عبر المسارات الرسمية، بدءًا من تسجيلها في إدارة الصيدلة، ومرورًا بموافقة جهاز الإمداد الطبي، وانتهاءً بلجنة العطاءات، مشددًا على أن العملية التزمت بالضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
وأشار إلى أن الشحنة المذكورة لم تصل بعد إلى الأراضي الليبية، كما لم تُسدَّد قيمتها المالية، إذ لا تزال قيد الفحص والتحاليل المخبرية التي تُشرف عليها الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.
وفي ختام تصريحه، دعا أبوجناح إلى إحالة الملف برمّته إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور، لإجراء تحقيق شفاف ينهي الجدل ويحفظ حقوق مرضى الأورام في البلاد.
في المقابل، جددت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان نفيها لأي دور في هذه الشحنة، حيث أكد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة، عبدالمنعم البرعصي، أن الهيئة لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بشأن الشحنة ولم تُشارك في أي مشاورات أو ترتيبات متعلقة بها.
وقال البرعصي، في تصريحات متلفزة، إن الهيئة تلتزم بتوفير أدوية الأورام من مصادر دولية معروفة، حصرًا من شركات أميركية وأوروبية، مؤكدًا عدم استيراد أي أدوية من العراق أو من دول آسيوية أو عربية.
وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع علاقتها بأي شحنات دوائية مصدرها العراق، مؤكدة التزامها بمعايير جودة صارمة لضمان سلامة الأدوية المقدمة لمرضى السرطان في ليبيا.