العنوان
قال عبدالسلام نصية عضو مجلس النواب إن الأزمة التي تعاني منها ليبيا في جوهرها ليست قانونية بل سياسية وأمنية، مشددًا على أن التركيز على تعديل القوانين بمعزل عن حل الخلافات الجوهرية بين الأطراف الليبية لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية.
وأضاف نصية، في تصريح نشره “تلفزيون المسار” اليوم السبت، أن الاستمرار في تغيير القوانين دون معالجة جذور الخلاف سيُعيد البلاد إلى دائرة الفشل والانقسام، معتبرًا أن أي تعديل قانوني “لن يكون ذا جدوى ما لم تُحل القضايا الخلافية الجوهرية” التي تعيق الوصول إلى تسوية شاملة.
وشدّد نصية، على أن الأولوية في المرحلة الراهنة يجب أن تتركّز على معالجة الأسباب السياسية والأمنية للصراع، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في توافق وطني شامل يضمن الاستقرار وبناء مؤسسات موحدة.