العنوان
كشف الناشط الاقتصادي مختار الجديد، عن الأسباب الحقيقية وراء إصرار مصرف ليبيا المركزي على حصر عمليات الاستيراد عبر المصارف التجارية، ومنعها عن السوق الموازي، بالإضافة إلى توجهه نحو استحداث مكاتب صرافة مرخصة تحت إشراف رسمي.
وأوضح الجديد في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لملاحظات صادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، وهي منظمة مقرها باريس تُعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع معايير دولية يجب على الدول الالتزام بها لتفادي إدراجها ضمن القوائم السوداء أو الرمادية.
وأشار إلى أن ليبيا كانت قد أُدرجت ضمن القائمة الرمادية عام 2015 وخرجت منها في 2018، إلا أن عودتها إلى هذه القائمة تبقى واردة، خاصة في ظل استمرار التحويلات المالية عبر القنوات غير الرسمية وانتشار السوق الموازي، وهو ما يشكل مصدر قلق للجهات الدولية.
وبيّن الجديد أن دخول أي دولة إلى القوائم المذكورة يترتب عليه قيود مالية دولية، تشمل صعوبات في التحويلات البنكية، وتعرض النظام المصرفي لعزلة وعقوبات، كما هو الحال مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية ولبنان والجزائر.
وأكد أن المصرف المركزي يسعى لتفادي هذا المصير من خلال تنظيم السوق وضبط التحويلات عبر قنوات رسمية، بما في ذلك شركات صرافة مرخصة تخضع لإشرافه المباشر، وضمان أن جميع عمليات الاستيراد تتم عبر النظام المصرفي الرسمي.
وختم الجديد تساؤله بالقول: “هل يجب على المصرف المركزي أن يُفصح عن كل تفاصيل سياساته؟ وهل من الضروري أن يعرف الناس كل شيء؟”، في إشارة إلى التحدي القائم بين الشفافية والمتطلبات الفنية والأمنية.