العنوان
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا قضائيًا بسجن 14 شخصًا، من بينهم موظفون بوزارة الصحة بالحكومة منتهية الولاية وممثلون عن شركات متعاقدة معها، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وتزوير مستندات تفيد تسليمها لعدد من المستشفيات.
وأفاد مكتب النائب العام بأن التحقيقات أظهرت أن المستشفيات الواقعة في غدامس، جندوبة، نسمة، والشقيقة لم تتسلّم تلك المعدات فعليًا، رغم توثيق استلامها رسميًا.
وقضت المحكمة بسجن 13 من المتهمين لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار، مع إلزام ثمانية منهم وشركائهم برد أكثر من 11.8 مليون دينار إلى خزينة الدولة. كما حكمت بسجن المتهم الرابع عشر لمدة سنة، وحرمان جميع المدانين من ممارسة حقوقهم المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة سنة بعدها.
