العنوان
دعت مصلحة أملاك الدولة الليبية جميع الشركات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد الشاغلين للعقارات المملوكة للمصلحة، إلى التعاون مع اللجان المختصة وتقديم المستندات القانونية التي تُثبت أحقية شغلهم لتلك العقارات، في إطار خطة وطنية شاملة تستهدف إعادة تنظيم استخدام ممتلكات الدولة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المصلحة، عبد المنعم غليو، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حثيثة للحفاظ على العقارات العامة وضمان استغلالها بالشكل الأمثل الذي يخدم الصالح العام، مضيفًا أن تنظيم هذا الملف يُعد من أولويات المرحلة الحالية.
وأشار غليو إلى أن اللجان المختصة ستباشر أعمالها ميدانيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن المصلحة ستُمهل المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم بالطرق القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الدولة لإعادة بسط سيطرتها على ممتلكاتها العامة وتنظيم عملية استغلالها، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في استخدامها، ويمنع أي تجاوزات أو استغلال غير قانوني للعقارات التابعة للدولة.