العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس موظف بمكتب السجل المدني أولاد علي احتياطياً، على خلفية وقائع تزوير أسفرت عن تمكين 11 أجنبيًا من الحصول على أرقام وطنية، بالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح مكتب النائب العام أن هذه الوقائع مكّنت الأجانب المعنيين من الانتفاع بحقوق متولدة عن المواطنة دون وجه حق، نتيجة إدخال بيانات غير صحيحة ضمن سجلات الأحوال المدنية.
وأضاف أن لجنة تحقيق بدائرة نيابة ترهونة الابتدائية نظرت دلائل تزوير قيودات عائلية، ثبت على إثرها تورط الموظف في ارتكاب أفعال التزوير محل التحقيق.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت سلطة التحقيق حبس المتهم احتياطياً، مع الأمر بوقف الأرقام الوطنية محل الواقعة، وتصحيح المستخرجات الإدارية التي بُنيت على المستندات المزورة.