العنوان
حذّر النائب العام من وجود اختلالات جوهرية في منظومة استيراد الأدوية، مؤكداً أن تحقيقات النيابة كشفت إدخال أدوية إلى البلاد رغم افتقارها للخصائص اللازمة لتحقيق التأثير العلاجي، وغياب نظم إدارية موثوقة تضمن استدامة وصول الأدوية الأساسية للمواطنين بجودة مأمونة وفي الوقت المناسب.
جاء ذلك خلال لقاء عقده النائب العام، مع وزير الصحة المكلف، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام، حيث استعرض نتائج تحقيقات تناولت الإخلال بواجب ضمان جودة وسلامة العقاقير الطبية، وضعف إجراءات فحص الأدوية المستوردة وقبولها والتفتيش عليها.
وأكد النائب العام أن الإعمال الكامل للحق في الصحة يقتضي تعزيز التعاون المؤسسي لإرساء سلسلة إمداد فعّالة للأدوية ذات الأولوية، مع تعجيل إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة، تفادياً للآثار السلبية الناجمة عن ضعف التحقق المسبق من ثبات الأدوية ومأمونية استخدامها، وغياب حوكمة بيانات بلد المنشأ، وآليات تنفيذ عقود التوريد، والكميات المتعاقد عليها.
وفي ختام اللقاء، ناقش المجتمعون تطوّر إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة، والملاحظات المتعلقة بها، في إطار العمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز الأمن الدوائي.