العنوان
قال الخبير المصرفي مصباح العكاري إن قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 5.56 دينار، وللتعامل مع الجمهور إلى 6.4 دينار، هو قرار مصيري وجريء يهدف أولاً إلى حماية الاحتياطيات وضمان الاستدامة المالية للدولة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوط سياسية.
وأوضح العكاري، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن البنك المركزي وجد نفسه أمام خيارين صعبين بعد انتهاء الربع الأول من عام 2025 وتحليل بياناته الاقتصادية: إما الاستمرار في الصمت ومشاهدة تآكل الاحتياطيات، أو مواجهة الشعب بالحقائق المالية الصعبة. وعلّق قائلاً: “لقد تحمّل المركزي مسؤوليته لوحده، كما تفعل البنوك المركزية الحقيقية حول العالم، ولم يكتفِ بدور المتفرج.”
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي كان جزءًا من إعداد ميزانية موحدة تخدم كامل التراب الليبي، وامتدت مهلة إعدادها ثلاثة أشهر انتهت في 31 مارس 2025، وهي ميزانية رُصدت لها التغطية المطلوبة من العملات الأجنبية ضمن الإمكانيات المتاحة.
وفي معرض تعليقه على ردود الفعل المتباينة حيال القرار، قال العكاري: “منهم من وصفه بالقرار الظالم، ومنهم من اعتبره الكيّ آخر العلاج.” ووجه تساؤلات حادة إلى الليبيين حول السياسات المالية منذ عام 2011، متسائلًا: “هل القرارات العاطفية التي حولت المجتمع إلى معتمد على مرتبات الدولة — التي بلغت 70 مليار دينار سنويًا — ما تزال مجدية؟ وهل استمرار دعم الوقود والكهرباء المجاني، الذي تجاوز 50 مليار دينار، لا يزال صالحًا؟”
كما أشار إلى أن غياب الرؤية الاقتصادية من الحكومات في الغرب والشرق زاد من تعقيد الأزمة، مذكرًا بأن ليبيا أصبحت وجهة مفضّلة للهجرة غير الشرعية بسبب الدعم المفرط والأسعار المتدنية للسلع والخدمات، مما استنزف الاقتصاد الوطني.
وفي ختام منشوره، أكد العكاري أن الأمل لا يزال موجودًا، وأن الإصلاح ليس بالمستحيل، مشددًا على أن ليبيا قادرة، بما تملكه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، على بناء اقتصاد متنوع ومزدهر، واختتم بقوله: “سيرتفع دينارنا ويهبط الدولار، فقط حين يرتفع منسوب الوطنية الصادقة في بلادنا.”