العنوان
أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية أن لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عقدت اجتماعًا ناقشت خلاله عددًا من الملفات المتعلقة بالرسوم، التصديقات، والأفراد والمركبات الآلية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الدول الأخرى بما يضمن حقوق المواطنين الليبيين.
وتناول الاجتماع محاور عدة، من بينها التصديقات الخاصة بالوثائق الشخصية والتجارية، والرسوم المفروضة على الأفراد، إضافة إلى رسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة أنهت أعمالها وأحالت توصياتها إلى رئيس الحكومة الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
يُذكر أن لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، إدارة الشؤون القنصلية، مصلحة الجمارك، وزارة التخطيط والمالية، نقابة الركوب العامة، والإدارة القانونية بوزارة الخارجية.
وقد تم إنشاؤها بقرار من وزير الخارجية عبد الهادي الحويج رقم (113) لسنة 2024، حيث أنجزت العديد من المهام الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي وحماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.