العنوان-بنغازي
عقدت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، اليوم السبت، اجتماعها الأول لعام 2025 بمقرها في مدينة بنغازي، وتناول الاجتماع خطط الحكومة للعام الجديد، مع التركيز على الحد من غلاء الأسعار وتحقيق المصلحة الوطنية، وذلك قبل جلسة مساءلة مرتقبة من مجلس النواب يوم الإثنين المقبل.
وفي بيان صادر عن الحكومة، تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الوزارات، والخطوات المطلوبة لتجاوزها. افتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وخلال الاجتماع، قدم الوزراء تقارير عن إنجازات وزاراتهم خلال عام 2024 وخططهم للعام الجاري. كما ناقشوا عددًا من الملفات الخدمية، وأكدوا على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
شارك في الاجتماع نائبا رئيس مجلس الوزراء، سالم الزادمة وخالد الأسطى، إلى جانب عدد من الوزراء، من بينهم وزير العدل خالد مسعود، ووزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، ووزير الاتصالات سالم الدرسي، ووزير العمل عبدالله الشارف ارحومة، بالإضافة إلى وزيري الصحة والتعليم عثمان عبدالجليل وجمعة خليفة الجديد، ووزير المواصلات عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث.
وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية تُعقد يوم الإثنين في بنغازي.
وستُخصص الجلسة لمساءلة الحكومة حول إنجازاتها خلال عام 2024، واستعراض خططها وبرامجها لعام 2025، بالإضافة إلى مناقشة بنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.