العنوان
أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق أمرت بحصر المباني والمنشآت المشيَّدة بالمخالفة لأُسس التخطيط؛ وإزالة مظاهر العدوان على أرض الدولة.
وأضاف المكتب أن مأمورو الضبط القضائي، المنسَّبون إلى جهازيْ الحرس البلدي والشرطة الزراعية، في نطاق محكمة استئناف الخمس، تولوا مسؤولية الاستدلال حول واقعات انتفاع تجار مواد البناء والمخلَّفات المعدنيّة بعقارات مملوكة للدولة دون ترخيص يجيز لهم ذلك.
وذكر المكتب أن مأمورو الضبط القضائي رصدوا واحداً وسبعين تعدٍّ طال عقارات الدولة؛ وعاينوا مظاهر خَرْق قواعد التخطيط العمراني.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن مأمورو الضبط القضائي أنجزوا مهمات إزالة ماديات واقعات التعدِّي؛ وردِّ مخالفة الأسس التخطيطية.
اقرأ المزيد:
النائب العام: حبس فردٍ من تشكيل عصابي تعمَّد أفرادُه حجزَ حرية مهاجرَيْن غير شرعيَيْن