العنوان
تؤدي هيئة التأمين الطبي في ليبيا دوراً محورياً في دعم المهن الطبية والمساعدة، إذ تعمل كجهة مستقلة ذات ذمة مالية وشخصية اعتبارية، وتتبع مجلس الوزراء مباشرةً.
وتختص الهيئة حصرياً بالتأمين ضد الأخطاء الطبية التي قد تنجم عن ممارسة المهن الطبية، حيث توفر الحماية للأطباء والعاملين في المجال، وتعوّض المتضررين وفق آليات محددة.
وفي هذا الصدد، أوضح عبدالباسط صالح بن نجاح، رئيس لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي في ليبيا، أن الهيئة تُعد مؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعمل تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء، وتُعنى بالتأمين على العاملين في المهن الطبية والمهن المساعدة.
وأكد أنها لا تعتمد على ميزانية الدولة العامة، بل تعتمد على أقساط الممارسين للمهن الطبية ودعم الحكومات واستثمار المشاريع.
اختصاص الهيئة
وأشار بن نجاح، إلى أن الهيئة مختصة حصراً بالتأمين ضد المسؤولية الناتجة عن الأخطاء الطبية، حيث تقوم بتعويض المتضررين بناءً على مواردها المالية.
وتشمل خدمات التأمين العاملين في القطاعين العام والخاص، كما أنها تُلزم جميع الممارسين الطبيين بالتأمين على أعمالهم.
وفي إطار تعزيز عملها، نقلت الهيئة مقرها الرئيسي إلى بنغازي وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء، كما نظمت مؤخراً المؤتمر الدولي السادس حول المسؤولية الطبية، بمشاركة عربية ودولية.
وأثمر المؤتمر عن عدة توصيات لدعم العاملين في القطاع الطبي وتوفير بيئة عمل آمنة وإبداعية لهم.
وأفاد بن نجاح، أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة هيكلتها وفق معايير الجودة العالمية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات دولية تهدف إلى الحد من الأخطاء الطبية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أنها وقعت بروتوكولات تعاون مع جهات دولية، من بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، لتعزيز قدراتها وتطوير أدائها.
وأكد بن نجاح التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين دعم العاملين في المهن الطبية وتعويض المتضررين، مشدداً على أهمية التوعية والتطوير في تقليل الأخطاء الطبية وتحقيق أهداف الهيئة.
خدمات التأمين وشموليتها
ووفقا لرئيس لجنة إدارة هيئة التأمين الطبي في ليبيا، تختص الهيئة بالتأمين على جميع مزاولي المهن الطبية والمساعدة، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص. وتشمل خدماتها:
-توفير تعويضات مالية ومعنوية للمتضررين جراء أخطاء طبية بعد إثبات الخطأ.
-إبرام وثائق التأمين للأفراد أو الجهات وفقاً لحصر العاملين ومهنتهم.
-دعم القطاع الطبي لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن المسؤوليات القانونية والمهنية.
وتعتمد الهيئة في تمويلها على أقساط التأمين التي يدفعها العاملون بالمجال الطبي، فضلاً عن دعم الحكومات واستثمارات المشاريع.