العنوان-طرابلس
أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لقراري المجلس الرئاسي رقمي 19 و20 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، مشيرا إلى محاولة الاستيلاء على المصرف.
وقال مجلس الدولة في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه القرارات مرفوضة بشكل تام، لصدورها من غير ذي اختصاص، مشددا على الجهات المحلية والدولية عدم التعامل مع الإدارة المكلفة بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وأضاف المجلس أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية، للحافظ على حقوقه طبقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وفي وقت سابق اليوم، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغا إلى النائب العام بشأن محاولة لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي اقتحام مقر المصرف في طرابلس.
من جانبه، أدان مجلس النواب بأشد العبارات محاولة اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالقوة بموجب قرارات ولجان من جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة وفقا للقانون بتعيين أو إعفاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، في إشارة إلى اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وأحاطت أزمة بمصرف ليبيا المركزي، حين أعلن المجلس الرئاسي الأحد الماضي تسمية محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كون أن الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف.