العنوان-طرابلس
أعلن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيسا للمجلس، داعين إلى عقد جلسة عامة للمجلس، يوم الأربعاء المقبل، على أن يترأسها أكبر الأعضاء سناً، ويكون مقررها أصغر الأعضاء سناً، وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة؛ وذلك حفاظاً على وحدة وتماسك المجلس.
وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها “عقدت اجتماعا لدراسة الأوضاع التي وصل إليها المجلس، لخطورة الانقسام الذي نتج عنه الاختلاف على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في السادس من أغسطس الجاري، والانسداد نحو الوصول إلى حل لهذه الأزمة بسبب عدم اختصاص القضاء بالفصل في هذه المسألة وفق ما صدر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء”.
وأوضحت اللجنة أن الفصل في الخلاف يعود اختصاصه للمجلس وفق لوائحه الداخلية، مشيرة أنه “بناء على ذلك تنادى بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تواصل من أجل تحقيق توافق بين طرفي النزاع وبذلت اللجنة جهود كبيرة إلا أنها لم تتوصل إلى حل، الأمر الذي دعانا كرؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة بما نحمله من صفة قانونية، وبما لنا من صلاحيات مع مكتب الرئاسة وفق لأحكام المادة الثامنة فقرة (3) من النظام الداخلي بالمجلس وتقديراً منا لخطورة الموقف وما تلاه من تداعيات على الشأن العام كان السبب فيها ما حصل من فرقة وانقسام”.
وقررت اللجنة رفض الدعوة لعقد جلسة عامة من كلا طرفي النزاع وذلك لما اعترى مشروعيتهما من تنازع، وعدم مشاركة رؤساء اللجان فيها وإبداء رأيهم بجدول الأعمال.
وأكدت اللجنة اتفاقها بالإجماع على أن الورقة الانتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة، ولا يعتد بها، وذلك لما اعتراها من تمييز واضح كونها لأول مرة في تاريخ انتخابات المجلس تكتب بهذه الطريقة، وأيضاً عدم تمسك مراقب أحد الطرفين بها واعتبارها ورقة بيضاء إلا بعد إتمام عملية الفرز.
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من مجلس الدولة وهم: عادل الأمين كرموس رئيس لجنة الشؤون القانونية، وأسعيد محمد ونيس رئيس لجنة شؤون الأمن القومي، وعبد العزيز الطاهر حريبة رئيس لجنة الشؤون السياسية.
كما ضمت اللجنة خليفة الدويب المدغيو رئيس لجنة شؤون المصالحة، وفوزية عبدالسلام كروان، رئيس لجنة شؤون حقوق الإنسان والحريات العامة، ومحمد مصباح أبوغمجة، رئيس لجنة شؤون الخدمات العامة، وعبدالجليل محمد الشاوش، رئيس لجنة الشؤون المالية.
وأثارت نتيجة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة التي جرت قبل أسبوعين جدلا بين المشري وتكالة، رغم إعلان الأول فوزه برئاسة المجلس ومباشرة مهامه، وإعلان تكالة بطلان الجلسة ودعوته لعقد جلسة عامة في 26 أغسطس.