العنوان-بنغازي
أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قراراً يقضي بإنشاء جهاز عام يسمى جهاز شرطة الاتصالات وتقنية المعلومات، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع لوزارة الاتصالات والمعلوماتية، ويكون مقره الرئيسي مدينة بنغازي، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في الداخل بقرار من وزارة الاتصالات والمعلوماتية.
وأسند حماد بموجب قراره رقم 201 لسنة 2024 للجهاز الجديد 22 مهمة لتنفيذ أحكام التشريعات النافذة في مجال عمل واختصاص وزارة الاتصالات والمعلوماتية.
ومن ضمن مهام الجهاز مراقبة تنفيذ قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهة المختصة، وضبط المخالفات لأحكام قانون الاتصالات ولوائحه التنفيذية، والقرارات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهة المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأيضا من مهامه متابعة حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أجهزة الاتصالات أو المتاجرة بها إلا بعد الحصول على تصريح، وتلقي شكاوى المنتفعين، والبت فيها بقرار إداري نهائي تحت متابعة الوزارة، ومتابعة الرسوم السنوية ورسوم الإصدار والتجديد لتراخيص مزاولة أنشطة الاتصالات.
كما جاءت ضمن مهام الجهاز، الإسهام في مراقبة عملية تشغيل شبكات الاتصالات، وتقديم خدمات الاتصالات والمعلومات، والتقيد بتعليمات السلطات المختصة، وتحقيق متطلبات الأمن الوطني، والرقابة والتفتيش على أنشطة الاتصالات والمعلوماتية، وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 22 لسنة 2010 وغيرها، وتنظيم برامج عمل دورية للتفتيش.
وأيضا من مهامه، دخول الأماكن ذات الصلة بقطاع الاتصالات، وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات، والتفتيش على شركات ومحلات بيع أجهزة الاتصالات، والتأكد أن الأجهزة معتمدة نوعيا، وتقصي الجرائم المتعلقة بأنشطة الاتصالات والمعلوماتية، وجمع المعلومات والاستدلالات التي تلزم للتحقيق والاتهام والمحاكمة، واتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ومن مهامه أيضا، تثبيت جميع الإجراءات المتعلقة بضبط المخالفات والجرائم في محاضر، وإحالتها إلى النيابة العامة، وقبول البلاغات والمخالفات التي ترد إليه بشأن الجرائم المتعلقة بقطاع الاتصالات، والانتقال الفوري إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي يصله البلاغ عنها بأية كيفية كانت بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة.
وأيضا من مهامه، القيام بحملات مفاجئة استنادا لما يرد إلى المراقبين والمفتشين ومسؤولي الوزارة من معلومات، والخضوع لإشراف النائب العام، والاتصال المباشر مع النيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظيفته، وتمكين مشغلو الاتصالات ومقدمو خدماتها من القيام بأعمالهم اللازمة للدخول إلى الأملاك والعقارات العامة، أو إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات.
كما أنه من ضمن مهام الجهاز، المشاركة في المراقبة والتفتيش، والتحقق من التزام المرخص لهم والمشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات والمعلوماتية بشروط التراخيص الممنوحة لهم، وأحكام التشريعات ذات العلاقة، ومعاينة وفحص أي أجهزة أو شبكات اتصالات، أو ما هو تحت تصرف الإنشاء أو التشغيل، وكل ما يتعلق بتوفير خدمات الاتصالات.
وأيضا، متابعة الشكوى المحددة من قِبل الجهة المختصة والمقدمة ضد مشغلي الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات والمعلومات والمستفيدين، وتشكل الجهة المختصة لجنة دائمة ذات اختصاص قضائي، تسمى لجنة الفصل في الشكاوى، ويكون أعضاؤها من المختصين في مجال الاتصالات والمعلومات، وتحتاج إلى جهاز تنفيذي للإسهام في دعم عملها.
ومن مهامه أيضا، أنه يجوز للجهة المختصة حق تعليق أي نوع من التراخيص أو رفض تجديده أو إلغائه في الحالات المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية، ويكون ذلك من خلال الجهاز التنفيذي لها أو بطرق أخرى إدارية أو فنية، وتتولى الجهة المختصة البت في المخالفات التي يجرى ضبطها من قِبل المراقبين والمفتشين الحاملين صفة مأمور الضبط القضائي من خلال لجنة يجرى تشكيلها لهذا الغرض، وعلى الجهة المختصة عند حدوث مخالفة من قِبل المرخص لهم، وتطلب الأمر تحويل مسألة ما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، الاستدعاء والمثول من قِبل الجهاز.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يتولى إدارة الجهاز رئيس يصدر بتكليفه قرار من وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير الاتصالات والمعلوماتية، ويندب ضباط وموظفو الجهاز للعمل به بناء على قرارات من وزارة الداخلية حسب أوضاعهم الوظيفية ورتبهم الشرطية.
ومنحت المادة الخامسة من القرار للجهاز الجديد حق أن تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
وحددت المادة السادسة من القرار أن تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له بالموازنة العامة، وأي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها وفقا للقانون. ومنحت المادة السابقة للجهاز حق فتح حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة في الدولة الليبية، وتودع فيه جميع أمواله، ويجرى الصرف منها وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن تطبق بشأن العاملين والمنتسبين للجهاز أحكام التشريعات والقوانين التي تنظم عمل وزارة الداخلية وأفرادها. كما نصت المادة التاسعة على أن يمارس العاملون بالجهاز مهامهم تحت الإشراف المباشر لوزير الاتصالات والمعلوماتية، وله اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والتأديبية في شأنهم، وتكون تبعيتهم لرؤسائهم فيما بينهم، ثم لوزارة الداخلية.
وطالبت المادة العاشرة رئيس الجهاز بتقديم التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز لوزير الاتصالات والمعلوماتية، مبينا الإجراءات التي يجرى اتخاذها، والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل، واقتراح الحلول المناسبة لها، بينما يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من وزارة الاتصالات والمعلوماتية، وفق المادة الحادية عشرة.
كما أسندت المادة الثانية عشرة لديوان المحاسبة فحص ومراجعة موازنة الجهاز وحسابه الختامي وفقا الأحكام التشريعات النافذة. ودعت المادة الثالثة عشرة الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في مدونة الإجراءات.