العنوان
ترأس رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في مقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، لمناقشة عدد من القضايا المالية والاقتصادية الحيوية.
وضم الاجتماع كلًا من رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، بالإضافة إلى وزراء العدل والصحة والكهرباء والاتصالات، وعدد من المسؤولين في الحكومة والمصرف المركزي.
ميزانية 2024
ركز الاجتماع على كيفية تنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الذي أقره مجلس النواب، حيث تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بتطبيق هذا القانون في ظل حكم محكمة استئناف بنغازي الذي قضى بوقف تنفيذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية السابقة، والمتعلق بالصرف من الميزانية. وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالحكم القضائي ومنع المصرف المركزي من تنفيذ أي قرارات تتجاوز قانون الميزانية.
صرف المرتبات
في إطار الاجتماع، تم تأكيد ضرورة صرف مرتبات العاملين في القطاع العام في الموعد المحدد دون أي تأخير، باعتبار أن تأخير الرواتب له تأثير كبير على حياة المواطنين.
كما جرى التأكيد على أن الحكومة ستعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لضمان صرف الرواتب في الوقت المناسب.
ميزانية 2025
كما تم التباحث حول بعض المقترحات الخاصة بتطوير بنود الميزانية العامة لعام 2025، بما يتماشى مع احتياجات الدولة في مختلف المجالات، وتعزيز الإنفاق في القطاعات الحيوية التي تخدم المواطن وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
قرارات وإجراءات لتنفيذ الميزانية
في ختام الاجتماع، تم اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات العملية التي تضمن تنفيذ قانون الميزانية العامة لعام 2024، بما في ذلك تفعيل آليات التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان الالتزام التام بالقانون وتوزيع الأموال على القطاعات المختلفة بشكل شفاف وفعال.
يُذكر أن الحكومة الليبية تسعى إلى تحقيق استقرار مالي واقتصادي في البلاد، من خلال تنفيذ خطط مالية محكمة تضمن تحسين أوضاع المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.