العنوان
شدد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الثلاثاء، على رفضه القاطع لما وصفه بالممارسات غير الشرعية التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ووصف حماد في بيان له، القرارات الصادرة عن هذه الحكومة بأنها معدومة قانونيًا، مؤكدًا أنها تهدف إلى إحداث فوضى إدارية وزعزعة الاستقرار، خاصة في ظل الإنجازات المحققة على صعيد الانتخابات البلدية.
وأوضح، رئيس الحكومة، أن أحد أبرز هذه القرارات هو إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، وهو ما اعتبره خطوة غير شرعية تسعى لإضعاف جهود الحكومة الشرعية في تنظيم العملية الانتخابية على مستوى البلديات، والتي أُنجزت في 58 بلدية كمرحلة أولى مع التحضير لاستكمال الانتخابات في باقي المناطق.
وأكد حماد، أن هذه القرارات لا تحمل أي مشروعية قانونية، مشير إلى أنها صدرت عن جهة منتهية الولاية وغير مخولة بإصدار مثل هذه التوجيهات.
ودعا، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال انتخابات المجالس البلدية الأخرى، بما يتماشى مع الهيكل الإداري الحالي للبلديات والفروع التابعة لها.
وفي الوقت ذاته، ناشد رئيس الحكومة الجهات القضائية والرقابية التحرك العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المحاولات التي وصفها بالفاشلة.
وأكد أن هذه الأفعال تهدف لخلق حالة من الفوضى وتقويض المصلحة العامة، بالإضافة إلى تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق استحقاقات انتخابية عادلة وشرعية.