العنوان
ناشدت المُؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، النائب العام الصديق الصور بحث حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير.
وأضافت المؤسسة في بيان لها أنه لوحظ عدم تنفيذ بعض الأحكام الأمر الذي يُعد إنكاراً للعدالة، وتقويضاً لسيادة القانون.
وجددت المُؤسسة، تأكيدها على أهميه قيام سُلطات إنفاذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، بمهام عملها على أكمل وجه وخاصةً فيما يتعلق بضمان تمكين الضحايا والمتضررين من الجرائم من الوصول إلى العدالة.
وبينت المؤسسة أن ذلك يتمثل في تمكينهم من فتح محاضر التحقيق في جميع الأوقات، ورفع مستوي نشاط وعمليات الاستدلالات والبحث حول الجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، وأمن وسلامة المجتمع.
وجددت تأكيدها على قُدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
وطالبت المُؤسسة جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوى الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السُلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنة والحماية الاجتماعية لهم، بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.