العنوان
كشف مكتب النائب العام، يوم الأربعاء، عن حبس متهم حاول النصب على الدولة الليبية.
وأكد المكتب أن نائب النيابة قام بالتحقيق في مشروعية مطالبة جهة الإدارة بسداد مئة مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ، وذلك مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح خلال الفترة من 2006 حتى 2009.
وأسفر التحقيق عن اكتشاف أن المتهم، الذي يمثل مفوض الشركة، كان يهدف إلى الاحتيال على الدولة من خلال تقديم صكوك مصرفية مزورة نُسبت زورًا إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، بغرض تحصيل المبلغ المدَّعى.
كما أثبتت التحقيقات تزوير العقود التي تحدى بها المتهم جهة الإدارة، مما أدى إلى قرار النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق.