العنوان
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس جميع المواطنين الليبيين المتواجدين في جمهورية كوريا الجنوبية إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وذلك في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، مشددة على أهمية التنقل فقط في الحالات الضرورية القصوى لتفادي أي طارئ.
كما أصدرت الوزارة تعليماتها إلى السفارة الليبية في العاصمة سيول لتقديم كافة أشكال المساعدة العاجلة والخدمات للمواطنين الليبيين هناك، لمساعدتهم في تجاوز تبعات الأحداث الجارية.
فرض الأحكام العرفية
وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن فرض الأحكام العرفية مساء الثلاثاء، مما أثار موجة من المعارضة وخلق تحدياً كبيراً للديمقراطية في كوريا الجنوبية، حيث رفض المشرعون هذه الخطوة في تصويت، بينما تجمع المتظاهرون خارج البرلمان للاحتجاج.
وعارض رئيس البرلمان، وزعيم حزب الرئيس، هان دونج هون، بشدة هذا الإعلان، ووصفه بأنه يستهدف خصومه السياسيين.
وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يتعين على الرئيس رفع الأحكام العرفية إذا طالب البرلمان بذلك بأغلبية الأصوات.
وقد أظهرت لقطات تلفزيونية قوات مرتدية خوذات تحاول دخول مبنى الجمعية الوطنية، في وقت حاول فيه مساعدون برلمانيون إعاقة الجنود باستخدام طفايات الحريق.
وقال الرئيس يون في تصريح تلفزيوني إن أحزاب المعارضة “أخذت العملية البرلمانية رهينة”، وتعهد بالقضاء على “القوات المناهضة للدولة المؤيدة لكوريا الشمالية”.
كما أكد أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ هذه الخطوة لحماية النظام الدستوري.
المعارضة ترد
وفي رد فعل على ذلك، وصف حزب المعارضة الديمقراطي الإعلان بأنه “غير قانوني”، واعتبره “عملاً إجرامياً” ينتهك الدستور.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بسحب الأحكام العرفية، بينما شهدت كوريا الجنوبية هذا الإعلان لأول مرة منذ عام 1980، مما يثير القلق بشأن المسار الديمقراطي للبلاد.
وبعد الإعلان، أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن حظر أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية، فيما ستخضع وسائل الإعلام ودور النشر لسيطرة قيادة الأحكام العرفية.