العنوان
أكدت الحكومة الليبية أن رفض المحلات والمراكز التجارية قبول التعامل أو تداول العملة النقدية من فئة الـ 50 دينارا يجرمه القانون.
وأوضحت الحكومة الليبية في بيان لها أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول من اختصاص محافظ المركزي ونائبه ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا.
وذكرت، أن أي سحب لفئة من العملة لا بد يسبقه تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى سحبها نهائيا.
ولفتت الحكومة الليبية إلى أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حول سحب فئة الـ 50 دينارا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي.
وأشارت، إلى أن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.
سحب العملة
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خاطب أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب دراسة المصرف سحب عملة من فئة 50 دينار من التداول.
وأوضح المركزي أنه لاحظ من خلال متابعة إصدارات العملة من فئة 50 دينار وجود ثلاثة فئات تتداول في السوق فئة صادرة عن مركزي طرابلس وفئة صادرة عن مركزي بنغازي وفئة ثالثة مجهولة المصدر.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن الفئة الثالثة المجهولة تخضع حالياً لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، أنه شرع في وضع خطة لسحب فئة 50 دينار، لعدة أسباب، منها تخوفا من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها واتساع نطاق تداولها وتعذر تمييزها من قبل المواطنين.
وأكد المركزي أن من أسباب سحب العملة هي أن فئة 50 دينار تعتبر عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً.
إقرأ المزيد: