العنوان
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الحديث في ليبيا يتركز غالبًا على مرتبات السفارات وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في حين يتم التغاضي عن قضية فساد كبيرة تتعلق بمرتبات العاملين في الاستثمارات الخارجية.
وأشار الجديد إلى أن هؤلاء العاملين يتقاضون مرتبات بالدولار، بالإضافة إلى مزايا كبيرة تشمل العلاج في الخارج، الإقامة في أرقى الفنادق، والتعليم في أفضل المدارس الدولية لأبنائهم، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الاقتصاد الليبي.
وأضاف الجديد: “عضو مجلس إدارة في إحدى شركات الاستثمار بالخارج يتمتع بمزايا تعادل ما يحصل عليه ألف عضو برلمان، ومع ذلك، فإن نتائج أعمالهم لا تبرر هذه المصاريف، فهم بعيدون عن تحقيق أي فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني.”
وشدد الخبير على ضرورة تسليط الضوء على هذا الملف الذي يغيب عن النقاش العام، داعيًا إلى تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة الاستثمارات الخارجية لضمان استفادة الشعب الليبي من هذه الموارد بدلاً من هدرها.