العنوان-طرابلس
رحب المجلس الأعلى للدولة، ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، ودعا مجددا رفضه للإجراءات الأحادية المتعلقة بتكليف محافظ مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المصرف بالمخالفة للقوانين، الأمر الذي من شأنه أن يُزعزع الاستقرار في ليبيا.
وأعلن المجلس في بيان له، اليوم الخميس، بمبادرة البعثة الأممية للمشاركة في حوار وطني لمعالجة مسألة المصرف المركزي؛ وذلك وفقًا للمادة الرابعة بالفقرتين 5 و7 من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكلة للملتقى.
وأبدى مجلس الدولة استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية وذلك حسب ما تنص عليه مواد الاتفاق السياسي.
وفي ختام بيانه، أشاد مجلس الدولة ببيان مجلس الأمن الداعي للتمسك بمخرجات لجنة 6+6 وعلى ضرورة المضي قدما في مسار الانتخابات بناء على المخرجات.
وأطلقت البعثة الأممية مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، وهو ما اعتبرت السفارة الأمريكية لدي ليبيا أنه “يمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”، وحثت البعثة جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة.
وكان قد دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التوصل لحل توافقي للأزمة المتعلقة بمصرف المركزي، معربين عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا.
وطالب الأعضاء، في بيان، الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.