العنوان
أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الخميس، أنها تخلي مسؤوليتها عن تأخر إحالة منح الطلبة الدارسين بالخارج مؤكدة أنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية.
وأوضحت في بيان لها، أن هذا التأخير مرده تمسك مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي رغم صدور عدة أحكام قضائية من محاكم الاستئناف بالدولة الليبية والتي قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المذكور.
وأشارت المالية إلى أنه بحكم التبعية الإدارية فإن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق القرار رقم (15) آنف الذكر احتراما لحجية الأحكام القضائية.
ونوهت وزارة المالية إلى قيامها بإحالة منح الطلبة الدارسين في الخارج إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2024/04/30م وقد تعذر استلام أذونات التمويل وتم إعادة إحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 2024/05/07م وتعذر استلامها من قبلهم مرة أخرى بحجة عدم إضافة الرسم الإضافي لقيمة الحوالات المالية.
اقرأ المزيد: