العنوان
أصدر مكتب النائب العام، قرارًا بحبس أمين مكتب إصدار السجل المدني في عمر المختار وثلاثة من موظفي المكتب على ذمة التحقيق، وذلك بعد اكتشاف تورطهم في مخالفات جسيمة.
وتعود التفاصيل إلى إحالة مأمور مباحث مصلحة الأحوال المدنية أوراق الاستدلال، التي تضمنت إثباتات على انحراف أمين المكتب عن الواجبات المسلكية، حيث قام بإخراج سجلات واقعات الأحوال المدنية من مكان حفظها بالمخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وتبين أيضًا، أن أمين المكتب تآمر مع ثلاثة موظفين آخرين على تسجيل واقعات أحوال مدنية لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، مما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بالسجل المدني.
وفي مواجهة مع وكيل النيابة بمكتب المحامي العام في طبرق، تم مواجهة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، ليقرر بعد ذلك حبسهم على ذمة التحقيقات الجارية.