العنوان
دعا الخبير الاقتصادي مختار الجديد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يحتفظون بملايين من السيولة النقدية في بيوتهم، مؤكدًا أن هذه السيولة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “إن من يخفي السيولة يجب أن يتحمل عواقب ذلك”، مشيرًا إلى أنه: “لا مشكلة في الاحتفاظ بها إذا رغبت، لكن عندما يحتاج الشخص إلى إيداعها في المصرف لأغراض مثل شراء الدولار أو فتح الاعتماد في المستقبل، يجب أن يتم فرض رسوم إيداع مرتفعة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “أنه من الضروري أن يقدم المصرف المركزي مهلة لهؤلاء الأشخاص قبل البدء في تطبيق هذا الإجراء”.
كما أكد على ضرورة إقرار عمولة مرتفعة على عمليات إيداع العملة في المصارف، في حين أن عمولة سحب العملة يجب أن تظل صفر، كما اقترح أن تكون البضاعة المباعة عبر البطاقات المصرفية أو الحوالات البنكية أرخص من تلك المباعة نقدًا، وهو ما سيدفع التجار إلى التوجه نحو التعاملات البنكية بدلاً من التعامل النقدي.
وفي ختام منشوره، أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن يتم تطبيق هذه السياسات على كافة الفئات، بما في ذلك الأوراق النقدية الصغيرة مثل الخمسين، الخمسة، والعشرة، بحيث يصبح التعامل النقدي أغلى وأقل رواجًا، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتسهيل الحركة المالية في الاقتصاد.