العنوان
اعتبر 53 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، أن إجراءات إيقاف وزير النفط محمد عون عن ممارسة مهام عمله مشبوهة.
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في بيان لهم أنهم تابعوا باستغراب وقلق شديدين الإجراءات المشبوهة التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف عون دون ذكر أسباب توقيفه.
وأوضح الأعضاء أن ما زاد من شدة الاستغراب السرعة التي تم بها تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلا عنه بشكل معد ومرتب مسبقا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأعلنوا إدانتهم واستنكارهم هذه الإجراءات والتي توضح أن الإبعاد المتعمد للوزير المذكور بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة والتي أثارت حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية.
واعتبر أعضاء المجلس تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة أمرًا خطيرًا يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة.
وطالبوا بإعادة الوزير لمهام عمله فورًا وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.
إيقاف عون
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، إيقاف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، عن العمل احتياطيًا.
وأوضح رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، في قراره رقم ( 347 ) لسنة 2024م، أن الإيقاف بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم ( 178 ) الكاشف لوجود مخالفات قانونية.