العنوان-طرابلس
وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة، محمد الحويج، بإعداد مذكرة إلى مجلس وزراء الحكومة حول أثر قرار تسعير الكهرباء على الأنشطة الصناعية، داعيا إلى ضرورة استثناء عدد من تلك الأنشطة ذات الأهمية مثل مصانع إنتاج الأكسجين.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الأحد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي وعدد من أصحاب الشركات والمصانع المحلية؛ لبحث الآثار المترتبة على قرار التسعير وإيقاف إمدادات الطاقة الكهربائية على الشركات والمصانع المنتجة خلال أوقات الذروة، بحضور مديري إدارات الدراسات والإصلاحات الاقتصادية والتجارة الداخلية.
وأشار المصنعون إلى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات ومدى توافرها بالسوق المحلية، مطالبين الحويج بالتدخل لدعم الشركات الصناعية واستثناء مصانع إنتاج الأكسجين التي تزود المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المناطق.
وأكد الحويج على أهمية استمرار الإنتاج بالشركات والمصانع المحلية لضمان الاستقرار بالسوق المحلية، مقترحا عقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لدراسة وضع الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار تزويد الشركات الصناعية بالطاقة والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ولفت إلى ضرورة إيجاد بدائل مثل الطاقة البديل أو استيراد الطاقة موقتا، كما حث أصحاب الأعمال على التعاون في مجال الاستثمار في الطاقات المختلفة.
وفي فبراير الماضي، أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة قرارا يحدد أسعار بيع الكهرباء بناء على تسع شرائح، إذ نص القرار على تسعير الكيلووات في الساعة للنشاط الصناعي الخفيف بواقع 60 درهما، و40 درهما للنشاط الصناعي الثقيل.