العنوان
بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، السبت، قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023 وآلية إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2013 في شأن المعاملات الربوية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن عقيلة وحماد في حضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، بحثا قانون الدين العام الخاص بالمصارف وقانون الميزانية لسنة 2023 وآلية إلغاء القانون رقم (1) لسنة 2013 الخاص بإلغاء الفوائد الربوية، واقتصاره فقط على المصارف الإسلامية، لافتًا إلى أن القانون “أثر على عمل المصارف وعطل عملية التمويل بشكل كامل”.
والقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن الدين العام يلزم وزارة المالية بضرورة استقطاع ما نسبته %05 من إجمالي الإيرادات النفطية لسداد أقساط الدين العام.
وأضاف بليحق، أن عقيلة اطلع خلال اللقاء على سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق.