العنوان – طبرق
قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ما نجده من مجلس الدولة الاستشاري هي الأقوال وليس الأفعال.
وأضاف صالح في لقاء تلفزيوني، سنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق.
وأشار بالقول :”ثمة مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا، وعلى البعثة الأممية توضيح الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي”.
ولفت إلى أنه ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن هناك فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة.
وذكر قائلا :”أبلغتُ رئيس المجلس الرئاسي خالد المشري، أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب.
وأفاد رئيس مجلس الدولة خالد المشري لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية .
وأضاف صالح ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري، والوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة استفتاء الشعب على مشروع الدستور ، مؤكدًا أن الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد..
وتابع صالح :” قمنا بإرسال سبعة ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يرد علينا إلى هذه اللحظة، والخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول مزدوجي الجنسية”.
وذكر رئيس مجلس النواب أن هناك من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي أصبح تابعا للحكومة منتهية الولاية، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره.
وأكد صالح أن المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله.
ولفت إلى أن عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر نرفضه.