العنوان
شدد النائب العام، الصديق الصور، على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعديات التي طالت أملاك الدولة في أوقات تتلاءم مع ما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة.
وأوصى الصور، في اجتماع بطرابلس ضم وزيري الحكم المحلي والإسكان والمرافق ورئيسي مصلحة التخطيط العمراني ورمصلحة أملاك الدولة، بضرورة تعاضد جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط؛ حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة من مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين.
وحثَّ المستشار الجهات ذات العلاقة بإنفاذ قرارات رد العدوان على الأملاك العامة، وقواعد التخطيط بضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية؛ لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدِّي.
كما حثّ على وضع رؤية تسهم في فهم مبلغ الضرر الذي أصاب حَسَنِيّ النية في العلاقات التعاقدية؛ ودعم حقهم في المسكن اللائق؛ وبديل مورد الرزق؛ دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، والمدنية للجناة.
وأكَّد النائب العام على وجوب احترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخطَّطات التفصيلية؛ وحظر المساس بمحلِّ الملكية دون قبض المالك أو المنتفع للتعويض العادل.