العنوان
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، تعليماته لوزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك، بضرورة متابعة أوضاع الجرافات الراسية بميناء الخمس بأوضاع غير قانونية.
وشدد الدبيبة خلال اجتماعًا ضم وزير المواصلات محمد الشهوبي ومدير رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ومدير مصلحة الموانئ محمد الجواشي، ورئيس أركان البحرية، وعميد بلدية الخمس، ومدير ميناء الخمس على متابعة الحاويات الموجودة منذ سنوات وتحمل بضائع غير مقبولة صحيا وبيئيا.
وطالب رئيس الحكومة بمراجعة الاتفاق بين وزارتي المواصلات والدفاع، بما يضمن الاستفادة من الميناء البحري والقاعدة العسكرية والتعاون بينهم، وعدم تسييس الإجراءات الإدارية التي ينظمها القانون من قبل أي جهة كانت.
وأكد على ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة كافة، وأهمها وزارة الثروة البحرية ومصلحة الجمارك في تنظيم العمل داخل الموانئ الليبية.
وقدمت رئاسة الأركان البحرية، عرضا ضوئيا يبين الحدود الجغرافية لميناء الخمس البحري وقاعة الخمس البحرية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مصلحة الموانئ والنقل البحري، وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات في العام2023 .
من جهتها، قدمت وزارة المواصلات، موقفا حول كيفية استخدام الساحات والأرصفة الموجودة بالحوض بالقاعدة البحرية من قبل ميناء الخمس البحري.
وأكد الحداد، في كلمة له، أن ما يتم الإفادة به من جهات رسمية وشعبية كلام غير صحيح وأن الاتفاق بين الوزارتين هو استخدام من قبل وزارة المواصلات لإجراء القاعدة العسكرية، وأن المدعي العام العسكري تابع الأوضاع العامة بالميناء وسوء الاستخدام من حيث الجرافات والحاويات المحجوزة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتفاق.