العنوان-طرابلس
شدد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف اللوائح والقوانين من الملاحظين ولجان الإشراف على الامتحانات والإيقاف عن العمل وإحالته للتحقيق.
جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع السابع للجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، والذي استمع خلاله إلى إحاطة اللجنة على سير امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023، والتقارير الفنية الخاصة بها.
وأشاد المقريف خلال كلمته بالاجتماع، بجهود اللجنة العليا للامتحانات في تقديم تقارير مفصلة حول امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، متضمنة جميع الملاحظات الواردة من اللجان المركزية، ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.
وطالب المقريف بضرورة الاستفادة من هذه التقارير في إجراء امتحانات الدور الثاني للشهادات العامة، وامتحانات السنوات القادمة من خلال تحديد عدد القاعات الامتحانية، وعدد الطلاب والتلاميذ في كل قاعة، وعدد اللجان الامتحانية في كل مراقبة تربية وتعليم لتجهيزها للامتحانات.
وأشار المقريف إلى أنه لاحظ من خلال زيارته التفقدية لسير الامتحانات بتكرار شكوى التلاميذ والطلاب من عدم استكمال المنهج الدراسي لعدم وجود معلمين، في حين أن معلمي المواد يجري تكليفهم بأعمال أخرى رغم التعميم على المراقبات بعدم تكليف المعلمين بمهام إدارية.
وأكد المقريف أن الوزارة وضعت محاربة الغش شعاراً لها وهدفاً هذا العام، وجرى رصد العديد من حالات الغش من خلال لجان الامتحانات، واللجان المركزية بالمراقبات، واللجنة العليا للإشراف على الامتحانات من خلال الزيارات الميدانية، ولجنة المكافحة الإلكترونية بالمركز الوطني للامتحانات.