العنوان
نفى وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي اليوم الأربعاء، وجود حالات كثيرة لتزوير الأرقام الوطنية والجنسية، ولدينا سجلات مركزية للتأكد.
وأضاف الطرابلسي في كلمة حول مشروع المطابقة بين البيانات الورقية ومنظومة الرقم الوطني :”أطلقنا مشروع المطابقة بين البيانات الورقية مع منظومة الرقم الوطني والجنسية بتعليمات من رئيس الوزراء”.
وتابع وزير الداخلية :”شكلنا فريقا من الخبراء لبدء هذا المشروع الوطني المهم للتأكد من عدد حالات التزوير الموجودة”.
وأشار الطرابلسي إلى أنه تم تشكيل فرق من النيابات المختصة للتدقيق في نتائج هذا المشروع بإشراف النائب العام.
وأكد وزير الداخلية أنه من صلاحيات اللجان المختصة سحب الجنسية الليبية إذا ثبت لديها وجود تزوير.