العنوان
أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مواصلة المهام المكلفة بها بشأن حصر المباني والمنازل الواقعة بحرم وادي مجينين.
وأضافت الإدارة أنه بناء على تعليمات مكتب النائب العام تم حصر المباني والمنازل بالخط الممتد بجانب الوادي من منطقة الهضبة وصولاً لمنطقة غرغور بالمخطط العام.
وأوضحت إدارة إنفاذ القانون؛ أنه جرى ذلك رفقة جهاز دعم الاستقرار والحرس البلدي ومسؤولي السدود.