العنوان-طرابلس
طالب 40 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بضرورة تحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك تعليقا على البيان الصادر عن مجلس المفوضية العليا للانتخابات حول استئناف العملية الانتخابية وانقضاء أجل القوة القاهرة.
وفي بيان مشترك استند المرشحون الرئاسيون إلى الموقف السياسي العام في ليبيا، وموقف أصحاب المصلحة، و2.8 مليون ناخب مسجلين في السجل الانتخابي، والمرشحين الرئاسيين والمتقدمين للانتخابات البرلمانية.
وقال المرشحون إن هذا المطلب يأتي استنادا إلى فشل تنفيذ التعديل الدستوري 12، والذي اعتبروه إجراء زاد من حدة الانقسام، ولم يتبق من مدته الأقل من أربعة عشرا شهرا إلا 6 أشهر، وبالتالي تجاوزه بات أمرا ملزما ووجب العودة سريعا لاستئناف العملية الانتخابية.
كما استند المرشحون إلى بيان مجلس المفوضية الصادر في 4 سبتمبر 2022، وحكم محكمة سبها الابتدائية الصادر في 6 يونيو 2022، والمؤتمر الصحفي للنائب العام المستشار الصديق الصور يوم 17 أغسطس 2022، والذي حدد عددا البطاقات المزورة، وأكد فيه إنهاء مراجعة منظومة الأرقام الوطنية.
وقال المرشحون إن أسباب القوة القاهرة المعلن عنها في نقاط محددة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “لم يتبقَ منها إلا المتعلق بالمراكز القانونية، والتي تتطلب من مجلس النواب الليبي معالجتها من أجل تحقيق إرادة الليبيين”.
وذكر المرشحون و بالأوضاع السياسية والصراع والتنافس بين أشخاص ولم تطل كل الليبيين، إضافة إلى البيانات الصادرة في عموم المدن الليبية، والحراك الشعبي الميداني في 1 يوليو 2022.
وحمّل المرشحون على البيان مسؤولية تعطيل استئناف العملية الانتخابية لمجلسي النواب والأعلى للدولة، مطالبين إياهم بالاتفاق فورا على قاعدة دستورية تعالج المراكز القانونية اللازمة، وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار ممثليهم، داعين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
وحملوا المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثي وسفراء الدول الذين تسببوا في تعطيل المسار السياسي واستكمال العملية الانتخابية، داعين الليبيات والليبيين للاستعداد للتظاهر من أجل انتزاع حقوقهم واختيار ممثليهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
وتعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم الأحد “بالعمل مع مجلس النواب على إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة”.
الموقعون على البيان:
– أسعد محسن زهيو – سليمان محمد البيوضي- أكرم إبراهيم الفكحال – بشير إبراهيم الأحمدي- عبدالسلام يونس رحيل – جمعة محمد أبوعوينة – عادل أحميد الزروق – الشريف الوافي محمد – فتحي حمد بن شتوان – يوسف مولود شاكونة – د. خليفة صالح الدغاري – عبدالحكيم سالم كشيم – محمد الهادي الحراري – حمد حسن بورويق- هنيدة محمد المهدي – عادل منصور حميدات – أ. مروان عبدالله عميش – د. فيضان عياد حمزة – سليمان علي قجم.
وأيضا: الشيخ السنوسي حليق- مفتاح الطاهر حماد- المبروك محمد أبوعميد – ليلى سليم بن خليفة- زائد محمد عبدالله- أحمد علوان القنصل- عبدالوهاب أبوبكر إبراهيم- محمد الهادي الحتواش- خالد المقطوف كعيم- محمد عبداللطيف المنتصر- عبدالسلام محمد خميس- عثمان امحمد النكاع- عبدالحكيم ضو زامونة- مصطفى علي المجدوب- أحمد خليفة جبريل-عبدالهادي إبراهيم الحويج- ضو المنصوري مسعود- عثمان آدم البصير- عادل محمد اللافي- حامد عبدالسلام البغدادي- عبدالمجيد غيث سيف النصر.