العنوان – طبرق
اعتبر عضو مجلس النواب المقال زياد دغيم، أن إسقاط عضويته بحجة تولي منصب تنفيذي هو ادعاء غير صحيح ومرسل.
وأكد دغيم في رسالة إلى رئيس مجلس النواب المكلف والأعضاء أن قرار إسقاط عضويته معيب لسلطة تشريعية تستقي معلوماتها وقراراتها من الإعلام الشعبي المجهول.
وأوضح أنه حتى تاريخ إعلان قرار إسقاط عضويته الذي وصفه بالتعسفي، لم يبلغ بأي وظيفة، وهو ما يستلزم القبول وأداء اليمين القانونية والإجراءات المالية المكملة.
وأبدى تمسكه بعضويته التي قال إن الشعب هو الذي منحه إياها، دون ترشيح أو تكليف، مذكرا بأن النائب عقيلة صالح لم تسقط عضويته عندما ترشح لمنصب رئيس المجلس، ولم يقدم استقالته.
وقال دغيم :”أتمنى أن تتم معالجة هذا الخلل والاضطراب داخل مؤسسة البرلمان على غرار مراجعة قرارات مماثلة، حفاظا على ما تبقى من وحدتها وسمعتها بدلا من فتح مرحلة جديدة من الصراعات”.
وطالب عضو مجلس النواب المقال بسحب قرار إقالته وإعادة صياغته وفق صحيح القانون، حسب قوله.