العنوان – طرابلس
أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن إعادة فتح قضية لوكربي بالتأكيد سيتم إلزام ليبيا بالتعويضات.
وأضاف المنصوري – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن هذا هو سبب إعادة فتح القضية الذي يُعتبر اختراقًا للاتفاقية الموقعة 31 أكتوبر 2008.
وأكد أستاذ القانون بالقول :”بما أنه فتحت القضية في الجانب الجنائي ستكون مفتوحة على مصرعيها في الجانب التعويضي خاصةً أنه هناك ثلاثة من أسر الضحايا لم تستلم التعويضات وقامو برفع قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية”.
وذكر المنصوري أن الإجراء القانوني الوحيد الذي يجنب ليبيا دفع التعويضات هو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتفسير الاتفاقية باعتبارها هي المختصة بتفسير الاتفاقيات الدولية.