العنوان-طرابلس
أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، عن أمله في أن تسهم المناقشات الجارية مع الخبراء والمختصين بشأن عملية المصالحة الوطنية في الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي.
وجاء ذلك في خلال مشاركته في الاجتماع الدوري للجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، والذي عُقِد بحضور وزيرة العدل، المستشارة حليمة إبراهيم، والنائب السابق امحمد شعيب. وعدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية.
ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أكد اللافي خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس في طرابلس، اليوم الأحد، استمرار العمل لوضع أطر قانونية لمشروع المصالحة، بالتواصل مع المختصين في المجالين القانوني والدستوري.
ويأمل اللافي أن تسفر هذه العملية عن الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، ويصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتي عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية.
وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن الاجتماع شهد مشاركة أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، الدكتور إبراهيم أبوخزام، عبر تطبيق الزوم، وأشاد بمشروع المصالحة الوطنية. معتبرًا أنه عمل تاريخي يساهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، مؤكدًا نجاحها سيساهم في حل الأزمة السياسية.