العنوان-طرابلس
قال وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، علي العابد، إن الإفراجات المالية تستهدف 80 ألف موظف على مستوى ليبيا، لافتا إلى أن أكثر من 50% للعدد المستهدف بالإفراجات تابعين لوزارة التعليم.
وشدد العابد، خلال مؤتمر على أنه لن يتم النظر في الإفراجات للجهات التي لم تستكمل ملاكها الوظيفي، مؤكدًا أن الأولوية في الإفراجات المالية لأصحاب التعيينات في الحكومات السابقة.
وأوضح أن عدد من الجهات المستلمة لطلبات الإفراج فاقت 413 وحدة إدارية، حيث أُعطيت الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن المستهدفين من منحة الطلبة 351 ألف طالب، منوها بأن من ضمن المستهدفين بالإفراج قرارات الحكومة الليبية المؤقتة وقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم 813.
وفي الثالث والعشرين من يوليو الجاري، أعلنت لجنة الإفراجات المالية، الانتهاء من مطابقة بيانات الدفعتين الثانية والثالثة من الإفراجات مع منظومة الرقم الوطني بمصلحة الأحوال المدنية.
وأشارت وقتها إلى إحالة نسخة إلكترونية من البيانات الصحيحة إلى مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل لإجراء المطابقة من حيث الازدواج الوظيفي بالجهات خارج الجهاز الإداري، وكذلك إحالة نسخة من البيانات إلى وزارة المالية للمطابقة من حيث الازدواجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي 13 سبتمبر 2021، أعلن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية؛ لدراسة ملفات الإفراجات عن المرتبات المتأخرة.
ولفت المبروك آنذاك أن تأخر مجلس النواب في اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2021 أعاق الإفراجات المالية لنحو 58 ألفًا و287 موظفًا.