العنوان – طرابلس
نفى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء وجود أي علاقة للمؤسسة بصفقة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ببيع أسهم من شركة الواحة للنفط لصالح توتال الفرنسية.
وأوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ليس من اختصاصها التصرف أو التنازل عن حصص ليبيا في المؤسسات والشركات.
وأكد رئيس المؤسسة أن الوطنية للنفط الم تعمل من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير أداء القطاع لما فيه مصلحة البلاد.
وحذر الأحد الماضي 56 عضوًا في مجلس النواب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة من التفريط في حصة من شركة الواحة للنفط بنسبة 8.16%، عبر السماح لشركة “توتال” الفرنسية بالاستحواذ على حصة شركة “هيس” الأمريكية.
وأكد النواب في بيان لهم أن إتمام هذه الصفقة يعد تجاوزا لصلاحيات الحكومة المؤقتة مطالبين بوقفها استنادا لحق الشفعة الذي ضمنه القانون المدني الليبي.
وأفادوا أنه في حال المضي بهذه الصفقة سيفتحون تحقيقًا رسميًا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الصفقة وحماية ثروة البلاد ومحاسبة كل المعنيين بالأمر.
وذكر النواب أنه سيتم التوقيع على هذه الصفقة هذا الأسبوع من قبل رئيس حكومة المؤقتة متجاوزين في ذلك وزارة النفط الجهة ذات الاختصاص الأصيل والمخولة بالدراسة والتقييم وبالإحالة إلى مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة لاتخاذ الإجراء اللازم.
وبينوا أن هذه الخطوة المفاجئة وغير المدروسة تعد تفريطا في النفط الذي هو مصدر قوت الليبيين، معتبرين أن هذا الإجراء يعد ملحقا للضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني لا مبرر له.
وأشار النواب إلى أن شركة الواحة للنفط من كبرى الشركات النفطية المنتجة بالبلاد، ومستحوذة على مساحات استكشاف كبيرة ما يجعل قيمة العائد على الاستثمار بها بمثل هذه النسبة قيمة عالية جدا.
وأكدوا على ألا يجب التفريط بها بأي حال من الأحوال خصوصا أنه بالإمكان للمؤسسات الليبية شراء هذه الحصة أو إشراك القطاع الخاص أو الاقتراض لتمويل الشراء.
ولفت النواب إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للمادة (2) والمادة (17) من قانون النفط الليبي ومخالفة للقانون رقم (24) لسنة 1970 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط. ومخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.