18.1 C
بنغازي
2024-06-19
الأخبارأخبار ليبيا

المفوضية تصدر تقريرًا حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون

المفوضية تصدر تقريرًا حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون - مشروع جديد 2021 12 03T164254.025

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح تقرير لحصر ما توفر من معلومات حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون الاستئناف.

وأضاف السايح أن عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة بلغ (12) حكم، بينما بلغ عدد الأحكام التي اعقدت فيها الخصومة (4) فقط.

وأكد رئيس المفوضية أن عدد الطعون التي سجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على الأحكام واسبابها بلغت عدد (5) فقط، موضحًا أن جميع الطعون لم تسدد الرسوم المقرر قانونا.

وأشار إلى أن عدد الأحكام الصادرة في الطعون الابتدائية ضد المفوضية بلغت (11)، بينما بلغ عدد الأحكام 2 والطعون الابتدائية لصالح المفوضية (7) فقط.

وذكر أن عدد الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية بلغت (18) فقط، وبلغت عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن ثم إعداد مذكرات الاستئناف (85) حكما ابتدائيا، و(20) حكما استئنافيا على القرارين (79) و (80).

وبين السايح أم عدد الأحكام الباتة (18) حكم. وبسبب تضارب الأحکام وعدم ورودها تباعا أدى إلى تضارب بيانات ومعلومات التقرير، إذ أنه إلى حد تاريخ هذا الكتاب بعض الأحكام لم تصل إلى المفوضية لأسباب غير معلومة.

وأكد رئيس المفضية من كل اتقدم أن معظم الأحكام تركزت على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع، على الرغم أن عدم دفع الرسوم المقررة قانونا يبطل جميعها من حيث الشكل.

وتابع السايح :”وبهذا فقدت معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها من نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مترشحي الانتخابات الرئاسية”.

وبين رئيس المفوضية أنه لم يتم التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة، إذ أن الكثير من الطعون قدمت ونظر فيها في نفس الوقت والتاريخ، الأمر الذي أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها بالمخالفة لنص المادة (48).

وأكد أنه في الكثير من الطعون التي تظر فيها لم يتم إعلان المفوضية، ولم تنعقد الخصومة واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة (49) البند (5).

ولفت السايح إلى أن بعض الطعون المنظورة أمام لجان الطعون منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين.

وأفاد أن الكثير من لجان القضائية اصدرت أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر في الموضوع الأمر الذي نجم عنه عدم تطابق الأحكام مع نصوص وشروط الترشح في القانون، انتجت أحکامًا مخالفة للقانون.

وذكر رئيس المفوضية أنه لم تكن استجابة إدارة القضايا في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون، إذ أنها ساهمت بشكل مقصود أو غير مقصود في ضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون.

وأكد السايح التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب وتواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف.

وختم رئيس المفوضية أن ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية.

وأفاد السايح أن هذه القالمة سوف تحتوي على أسماء غير مؤهلين قانونا لأن يكونوا في قالمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.