18.1 C
بنغازي
2024-06-18
الأخبارأخبار ليبيا

أعيان وحكماء مرزق: حبس وزيرة الثقافة أمر تعسفي

أعيان وحكماء مرزق: حبس وزيرة الثقافة أمر تعسفي - 271157720 1780070005530507 6193601708884432694 n

العنوان– مرزق

اعتبرت مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وأعيان وحكماء مرزق حبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي من قبل النائب العام أمرًا تعسفيًا.

وحملت مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وأعيان وحكماء مرزق في بيان لها المسؤولية الكاملة للنائب العام.

وأكدت المؤسسات وأعيان مرزق أن ما حدث مع الوزيرة هو دليل على عدم نزاهة النائب العام والأجهزة التابعة له.

وتابعت مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وأعيان وحكماء مرزق :”سنحاسب كل من تورط في حبس الوزيرة وتشويه صورتها للرأي العام”.

ودعوا  إلى أبعاد المرأة الليبية عن هذه المناكفات السياسية والممارسات التي لا تتفق مع ثقافة المجتمع الليبي.

أمر النائب العام بحبس وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة المنتهية الولاية، مبروكة توغي، بسبب قضايا تتعلق بالفساد المالي وتزوير في مستندات رسمية.

وقال مكتب النائب العام في بيان له: “إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير  في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم”.

وأشار النائب العام إلى أن “شبهات فساد شابت التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق”.

وكان قد وجه المستشار النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها استجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه، مشيرا أنه إجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وأتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية اليوم الأربعاء.

وانتهى استجواب النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال  العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.