حصري-العنوان
حصُلت صحيفة العنوان على نسخة من الاتفاق المُبرم بين حكومة الوفاق وشركتي “جونز قروب إنترناشيونال” و “دينتونس” الأمريكيتين والذي يختص بإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
وتعرض النسخة، التي تحمل عنوان “اجتماعات شركتي جونز قروب إنترناشيونال ودينتونس والنظراء في حكومة الوفاق الوطني والتي تختص بإصلاح القطاع الأمني” بين يومي 02 إلى 04 فبراير 2020.
وتضمّنت النسخ على الجدول الزمني للاجتماعات التي أجرتها وستجريها مستقبلًا حكومة الوفاق مع الشركتين المذكورتين، إضافة إلى مراحل المشروع الأساسية والمتطلبات الأساسية وقدراته الحرجة ومرحلة انتهائه.
وتضمّن الجدول الزمني للمشروع عقد عدة اجتماعات، بدأ أولها بتاريخ 23 ديسمبر 2019 حيث اجتمعت حكومة الوفاق مع الشركتين بواسطة الفيديو عن بعد.
وتضمّن الجدول أيضًا عقد اجتماع ثانٍ في 07 يناير 2020 بواسطة الفيديو عن بعد اعقبه اجتماع ثالثٍ يوم 21 يناير 2020 عن بعد.
وبيّن الجدول أن فريق الشركتين لتقصي الحقائق أجرى خلال الفترة من 31 يناير وحتى 06 فبراير 2020 رحلة لتقصي الحقاق إلى تونس من خلال زيارة “المكتب الخارجي الخاص” ومجموعة القدرات الاستراتيجية SCG وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “انسميل” وكذلك رحلة الفريق إلى ليبيا من خلال في الفترة من 02 إلى 04 فبراير 2020.
وأوضح الجدول أن حكومة الوفاق ستعقد اجتماعًا رابعًا بواسطة الفيديو عن بعد مع الشركتين، وذلك يوم 25 فبراير (سيحدد لاحقًا)، كما تضمّن إجراء فريق الشركتين رحلة إلى تونس وطرابلس تبدأ مطلع شهر مارس وحتى منتصفه (سيحدد لاحقًا) بهدف تقديم (تقرير مراجعة تنفيذ المشروع والتأكيد على عملية الاتفاق).
وسيُعقد الاجتماع الخامس يوم 17 مارس 2020 (يحدد لاحقًا) بواسطة الفيديو عن بعد، وبتاريخ 31 مارس 2020 (يحدد لاحقًا) يكون الاجتماع السادس بواسطة الفيديو عن بعد كذلك.
وبيّن الجدول، أن موعد تسليم التقرير والملخص النهائي سيكون في موعد أقصاه 23 أبريل 2020.
-المتطلبات الأساسية للمشروع، وتشتمل على:
تعريف واضح للأدوار والوظائف والمهام، وتوضيح خطوط السلطة، والفهم المشترك للرؤية الاستراتيجية والأولويات، وآليات التنسيق متعدد الوظائف (الهيئات، المكاتب، المراكز، المجموعات والفرق العاملة)، وضبط الاتصال (LNO) وتبادل فرق العمل، وتبادل المعلومات والاستخبارات بفاعلية، وإمكانية التشغيل والمتداخل لشبكات الاتصال.
-المرحلة الأولى:
ستركز المرحلة الأولى على تحسين الوضع الراهن إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي حول النزاع ويعيد توحيد ليبيا.
وتهدف المرحلة، إلى تعزيز القدرات الحرجة والعمليات والمؤسسات وتطوير جيش متماسك ومهني وخاضع للمساءلة ووضع خطة عملية لتسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج والبدء في دمج التشكيلات المسلحة و/ أو نزع سلاحها وتسريحها وإعادة إدماجها ووضع شروط المرحلة الثانية.
-المرحلة الثانية:
وتبدأ بعد الاتفاق الساسي وحل النزاع وتهدف إلى إعادة دمج القدرات والعمليات والمؤسسات الأمنية على المستوى الوطني وإنشاء جيش موحد ومتماسك ومهني وخاضع للمساءلة على أن يخضع لسيطرة الحكومة المباشرة واستكمال دمج المليشيات و/أو نزع سلاحها وتسريحها وإعادة دمجها وتأسيس مبدأ احتكار الحكومة الوطنية لاستخدام القوة.
وتضمنت النسخة على عدد من القدرات الحرجة، والتي أولها:
-القدرة الحرجة الأولى: توفير الأمن الداخلي
وتكون الجهة المسؤولة عن هذه القدرة وزارة الداخلية إضافة إلى الجهات الداعمة ممثلة في “وزارة الدفاع” و “جهاز المخابرات العامة”.
والهدف منها، الحفاظ على السلام والنظام والرفاهية العامة ومنع الإرهاب وتعزيز الأمن وحماية وتأمين الفضاء “السيبراني” والحفاظ على ازدهار ليبيا وأمنها الاقتصادي ودعمهما وتعزيز الجاهزية والمرونة على المستوى الوطني وتأمين وإدارة الحدود الليبية.
-القدرة الحرجة الثانية: مجابهة الإرهاب
وتكون الجهة المسؤولة عن ذلك وزارة الداخلية والجهات الداعمة ممثلة في جهاز المخابرات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والنائب العام
والهدف منها القضاء على التهديد الإرهابي في ليبيا وتأمين الحدود الليبية ومنافذ الدخول ضد التهديدات الإرهابية ومنع الإرهاب والإيديولوجيات الإسلامية الراديكالية وغيرها من الإيديولوجيات المتطرفة من تقويض حياة الليبيين، وأن يقوم الشركاء الأجانب بمعالجة التهديدات الإرهابية حتى لا تتعرض المصالح الجماعية وشركائهم للخطر.
-القدرة الحرجة الثالثة: الدفاع الوطني
وتكون الجهة المسؤولة عن ذلك وزارة الدفاع والجهات الداعمة لها ممثلة في وزارة الداخلة وجهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية ووزارة التخطيط.
والهدف من هذه القدرة، هو وقف التهديدات التي قد تشكل تهديدا للوطن ومنع تهديد الوصول إلى المجال الجوي السيادي والأرضي والمياه الإقليمية وضمان الوصول إلى الفضاء السيراني “الإلكتروني” والمعلومات الإلكترونية بما في ذلك نظم المعلومات والأمن.
كما تهدف إلى حماية السكان المحليين والبنية التحتية الحيوية وردع العدوان والإكراه وإجراء العمليات وهزيمة أي هجوم بشكل حاسم إذا فشل الردع واستعادة القوة لاستعادة الجاهزية والقدرات بعد وقوع أي هجوم أو حادث.
-القدرة الحرجة الرابعة: حماية البُنى التحتية
وتكون من مسؤولية وزارة الداخلية والجهات الداعمة لها ممثلة في وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة ووزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد والصناعة.
والهدف منها تقييم وتحليل التهديدات ونقاط الضعف في البنى التحتية الحيوية والعواقب المترتبة عليها من أجل توجيه أنشطة وإدارة المخاطر، وتأمين البنى التحتية الحيوية ضد التهديدات البشرية والمادية و “السيبرانية” من خلال الجهود المستدامة للحد من المخاطر، وتعزيز مرونة البنى التحتية الحيوية وتبادل المعلومات القابلة للتنفيذ وذات الصلة عبر مجتمع البنية التحتية الحيوية وتشجيع التعلم والتكيف أثناء وبعد إجراء التمرينات وخلال الحوادث الأخرى.
القدرة الحرجة الخامسة: نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج التشكيلات المسلحة
وتكون الجهة المسؤولة عن ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الداعمة لها ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والنائب العام ووزارة التعليم
ومراحل هذه القدرة تتمثل في:
-نزع السلاح: “وهو جمع وتوثيق ومراقبة والتخلص من الذخيرة والأسلحة الصغيرة والمتفجرات والأسلحة الخفيفة والثقيلة للمقاتلين، وقد يشمل أيضا أسلحة السكان المدنيين.
-التسريح: “وهو التصريف الرسمي والمحكم للمقاتلين النشطين من القوات المسلحة والجماعات المسلحة الأخرى”.
وتمتد “المرحلة الأولى” من التسريح من عملية تجميع الأفراد المحاربين/ المقاتلين في مراكز مؤقتة إلى حشد القوات في المراكز المخصصة لهذا الغرض، بما في ذلك المعسكرات أو مواقع التجميع والثكنات أو مناطق التجميع.
-المرحلة الثانية: إعادة الإدماج، “وهي تقديم مساعدة انتقالية قصيرة الأجل تصل إلى سنة واحدة للمحاربين السابقين/ المقاتلين من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة قبل إعادة الإدماج”.
-إعادة الإدماج، “وهي العملية التي يكتسب بموجبها المحاربين السابقين/ المقاتلون وضعا مدنيا حيث يبدؤون في عملية الرزق المستدام وتوليد الدخل.
-مرحلة انتهاء المشروع:
وفي هذه المرحلة تقدم شركتي “جونز قروب إنترناشيونال” و “دينتونس” خارطة الطريق التنفيذية التي تعزز قدرة حكومة الوفاق على ضمان، “حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها وسيطرتها لتامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية”.
