طبرق-العنوان
طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، كافة الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية في العاصمة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم.
ودعا صالح، النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال الاعتداء غير المبرر وإساءة استعمال السلطة بحق المتظاهرين السلميين.
وأكد صالح، على حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه، مشيرًا إلى أن ذلك حق من حقوق الإنسان كفلته الشريعة الإسلامية والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية شريطة عدم الإضرار بالغير أو بالممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك بعد تعرض آلاف المتظاهرين الليبيين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية في طرابلس يومي الأحد والإثنين لإطلاق النار من قبل مسلحين يرتدون لباسًا عسكريًا، وصفتهم حكومة الوفاق بـ “المندسين”.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً بلباس عسكري يوجهون أسلحتهم تجاه المتظاهرين في شوارع العاصمة.
وحاول وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، التهرب من مسؤولية الحادثة، قائلًا في تغريدة تويتر: إن “الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار”.